به نقل از «فارس»

آیت‌الله اراکی: اعمال اغتشاشگران مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۵۶۸۸

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت الله محسن اراکی که امروز در نخستین جلسه درس خارج فقه تقنین سخن می‌گفت با بیان برخی مبادی و مبانی این بحث اظهار کرد: چارچوب کلی قوانین اسلامی، بحث تشریعی بودن تقنین در اسلام، تطور در قوانین، اختیارات حاکم در قانونگذاری و مانند آن در این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس نظر متخصصان بحث قانون و اهل لغت، ترجمه عربی تعریف مورد پذیرش قانون «الحُکم الاِلزامی الذی یُشرّعه مَن له حقّ الالزام علی المجتمع بکلّ مُکوّناته مِن افراد او جمعات او مؤسسات و یستوجب مخالفته العقاب علیها» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین ادامه داد: بنابراین آن حُکم الزامی که نهاد دارای حق الزام آن را برای جامعه و همه بخش های آن اعم از افراد و مؤسسات صادر می کند و مخالفت با آن مجازات دارد، می تواند تعریفی مورد قبول از قانون باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس این تعریف، قانون چهار رکن دارد که رکن نخست، حُکم الزامی، رکن دوم وجود حکومت مشروع صادرکننده حُکم دارای حق الزام و رکن سوم، وجود جامعه با همه بخش های جامعه است، ضمن آن که بر اساس رکن چهارم، مخالفت با قانون مستوجب کیفر قانونی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین به تعریف احمد عطیّه به عنوان یکی از متفکران مصری در کتاب القاموس السیاسی توجه داد و گفت: تعبیر «القانون فی اللغه مقیاس کل شیء و القانون اصطلاحا مجموعه قواعد و احکام عامّه ثابته یتّبعها الناس فی علاقاتهم الاجتماعیه تُصدرها و تنفذها الدوله صاحب السیاده» بخشی از تعریف وی از اصطلاح قانون است و به بیان دیگر، وی هم همان ارکان چهارگانه را در تعریف خود از قانون به صورت مبسوط تر توضیح داده است.

وی سپس به تعریف لغوی مرحوم دهخدا از قانون اشاره و عنوان کرد: مرحوم دهخدا در اصطلاح، قانون را حُکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صادر شود و مبنی و متکی بر طبیعت عالم متمدن متناسب با طبیعت انسان و بدون استثنا شامل همه افراد آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه اشخاص در آن دخالت نداشته باشد می داند که بر این اساس معلوم می شود قانون برای تحقق نظم جامعه و تأمین مصالح اجتماعی است و نه مبتنی بر مصالح شخصی.

استاد دروس عالی حوزه های علمیه با تصریح بر این که هر حُکمی که محاکِم صادر می کنند باید بر اساس قانون باشد خاطر نشان کرد: آئین نامه ها هم شیوه اجرایی قانون است و از این رو، آئین نامه ها هم قانون محسوب می شوند.

آیت الله اراکی در ادامه چنین نتیجه گرفت: بر این اساس باید اذعان کرد که قانون، پدیده ای اجتماعی است که در جامعه دارای حاکمیت مقتدر شکل می گیرد.

وی همچنین به مخالفت برخی افراد جوامع با قوانین توجه داد و تأکید کرد: برخی افراد ممکن است با قانون مخالف باشند، اما جُرم اغتشاشگران آن است که می خواهند در اعمال قانون ضعف ایجاد کنند که این عمل مصداق محاربه و إفساد فی الارض است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: قانون مساوی با فقه نیست، یعنی فقه اعم از قانون است، پس فقه همه احکام شرعی الزامی و غیرالزامی شامل مستحبات، مکروهات و مباحات را در بر می گیرد، به بیان دیگر قانون شرع اخص از تشریع فقهی به طور کلی است.

آیت الله اراکی در پایان سخنان خود به تعبیر «کتاب» در قرآن اشاره کرد و گفت: عبارت «کتاب» در آیاتی مانند «یُعلّمهم الکتاب و الحکمه» به همان معنای الزام قانونی است، همچنان که تعبیر «کُتب» در آیاتی مانند «کُتب علیکم الصیام» به امور واجب اشاره دارد.

انتهای پیام/ ۷۸۰۳۶

منبع: فارس

کلیدواژه: آیت الله اراکی قانون ح کم الزامی حکومت مشروع پدیده اجتماعی محسن اراکی درس خارج فقه آیت الله بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۵۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اساس و توسعه هر کشور، توجه به آموزش و پرورش و تربیت نسل جوان است

ایسنا/لرستان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد گفت: پایه و اساس و توسعه هر کشور، توجه به آموزش و پرورش و تربیت نسل جوان است.

محمدرضا معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دوازدهم اردیبهشت‌ماه، سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری، که به احترام نام و مجاهدت‌های این معلّم بزرگ حوزه و دانشگاه، «روز گرامی‌داشت مقام معلم» نام گرفته است، فرصتی برای تجلیل از شان والای معلم و استادانی است که عاشقانه و صادقانه در عرصه تعلیم، تربیت و پژوهش همت می گمارند.

وی خاطرنشان کرد: بی‌شک پایه و اساس و توسعه هر کشور، توجه به آموزش و پرورش و تربیت نسل جوان است؛ و با عنایت به نقش محوری و اساسی معلم در تربیت نسل جوان و اعتلای دانش و فرهنگ در جامعه، باید در نظر داشت که تکریم معلمان و اساتید، تکریم جامعه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد اضافه کرد: تولید پایدار علم و دانش و آموزش و تربیت نیروی متخصص، لازمه‌ پیشرفت و آبادانی کشورها بوده این مسئولیت سنگین بر دوش معلمان جامعه نهاده شده است. دانشگاه به عنوان اولین حلقه از زنجیره‌ تولید دانش و اساتید به عنوان مجاهدان خط مقدم این زنجیره، سزاوار تکریم و قدردانی هستند.

معظمی گودرزی بیان کرد: معلم آینه دانایی، ترجمان معرفت و نماد تعهد در تاریخ بشریت است. اوست که چگونه اندیشیدن، چگونه انتخاب کردن و چگونه زیستن را می‌آموزد.

وی ادامه داد: معلم بودن، تنها در انحصار معلومات نیست، بلکه افزون بر معلومات و تخصص، باید با هنر آزاد اندیشی عجین شده باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد تصریح کرد: نقش محوری معلّمین و استادان در آگاهی بخشی به جامعه و تعلیم و تربیت نسل جوان، بر کسی پوشیده نیست و مسئولیت سنگین تولید علم و دانش، اندیشه ورزی و تربیت نیروی متخصص برای پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان  بر دوش آنان است.

انتهای پیام